تعتبر
تونس من دول ذات موقع استراتيجي جعلها من
الدول السياحة ، و لكنها تعاني من اضطرابات مناخية مما تتسبب في
التصحر و الجفاف و تأثير على الموارد الطبيعة .
و في وسط هذه
التغيرات المناخية تحاول السياسات
المناخية في تونس تحسن المناخ
الى حد ، ما فما مدى نجاعة السياسات المناخية في تونس
؟
رغم الامكانيات الضّئيلة الا ان سياسات
المناخية في تونس تعمل جاهدة على تحسين الوضع مناخي حيث قامت بذلك عبر عدة اجراءات
و كانت خطوتها الاولى و هي المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير
المناخ (UNFCCC) في سنة 1993 ، و كما انها وقعت ايضا على اتفاقية كيوتو عام
2002 التي تعتبر تنفيذية لاتفاقية
الأمم المتحدة المبدئية بشأن التغير المناخي (UNFCCC) .
كما انها تعطي الاولية التامة في شأن تغير المناخ
و تجعله من اولوياتها على مستوى الاقتصادي و سياسي حيث انها ساهمت بشكل كبير في حد من الانبعاثات
من الغازات الدفيئة ، و هي
من اول بلد في المنطقة التي اقرت على أن
تغير المناخ في دستورها الجديد للوصول الى بيئة سليمة و متوازنة .
و
باعتبارها منطقة سياحية تعمل على توفير بيئة ملائمة للأجانب ، و استفادت وزارة البيئة التونسيّة من تواجد فروع
لمنظمات تعنى بالجانب البيئي على أراضيها على غرار المنظمة الألمانية
للتعاون الدولي (GIZ) و منظمة فريدريش إيبرت
(Friedrich-Ebert-Stiftung) لإنشاء
استراتيجية وطنية بشأن تغير المناخ (SNCC)، و تعمل بشكل متزايد على تقليص نسبة كثافة
الكربون من جو ، و هذا الأمر تطلب حزمة من الإجراءات
الاستباقية طويلة المدى في مجال التحكم في استخدام الطاقة ، و مع ذلك هذه العملية تحتاج لمزيد التوطيد و التعزيز.
و في ظل هذه السياقات تحتاج تونس الى دعم
خارجي للوصول الى المبتغى المطلوب ،
و تسريع تنفيذ برامج النجاعة الطاقية ، لإمكانيتها في القدرة على تحكم في المناخ ، لكن تبقى العوامل الطبيعة خارجة عن
سيطرة التي بدورها قد تعيق برامج السياسات
التونسية في تحسين و تغير المناخ .
شيماء منوني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق